تراجع اليورو بعد صدور أنباء عن هبوط مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر، مما زاد من مخاطر الركود التضخمي.

وتُظهر البيانات أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص بمنطقة اليورو يتوسع بأبطأ وتيرة منذ مايو من العام الماضي، إذ يؤجج الصراع مع إيران الضغوط التضخمية ويهدد التعافي الاقتصادي الناشئ في المنطقة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب الصادر عن S&P Global إلى 50.5 في مارس من 51.9 في الشهر السابق، لكنه بقي فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً إلى 51.

يمثّل الضغط التضخمي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بفعل التصعيد، التهديد الرئيسي لاستمرار التعافي. فمن شأن الأسعار القياسية للنفط والغاز أن تُضعف طلب المستهلكين ونشاط الاستثمار، مما يزيد من حدة التباطؤ. وهذا يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب؛ فمن جهة، يدفع معدل التضخم المرتفع باتجاه تشديد السياسة النقدية، ومن جهة أخرى، يعني تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة أن أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تكون مُضرّة.

في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركّب بأكثر من المتوقع، لكنه ظل فوق مستوى 50. أما في فرنسا فالوضع أسوأ؛ إذ ظل المؤشر دون هذا المستوى للشهر الثالث على التوالي. وكان قطاع الخدمات هو الحلقة الأضعف في الحالتين، في حين كان أداء قطاع التصنيع أفضل.

وقالت S&P Global Market Intelligence: "تدق بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو ناقوس الخطر بشأن الركود التضخمي، إذ إن حرب الشرق الأوسط تدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد بينما تكبح النمو". وأضافت: "تكاليف الشركات ترتفع بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات وسط قفزة حادة في أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل التوريد تسببها الحرب".

من الواضح أن القتال في الشرق الأوسط يهدد آفاق نمو هي في الأساس متواضعة، فيما تتوقع الأسواق أن السيطرة على موجة جديدة من التضخم ستتطلب أسعار فائدة أعلى. وتعتمد آفاق منطقة اليورو — وكذلك قوة اليورو — على مدة الحرب وأي ضرر محتمل طويل الأمد في إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.

بعد بيانات اليوم، أصبح جليًا للكثيرين أن اقتصاد منطقة اليورو و ECB لم يعودا في موقع جيد من حيث النمو والتضخم، وهو ما قد يحد من المكاسب المحتملة لليورو على المدى المتوسط.

التوقعات الفنية لزوج EUR/USD

يحتاج المشترون الآن إلى استعادة مستوى 1.1615، فهذا وحده ما سيسمح باختبار مستوى 1.1638. من هناك، يمكن لزوج العملة أن يصعد نحو 1.1669، لكن القيام بذلك من دون دعم من اللاعبين الرئيسيين في السوق سيكون صعبًا. الهدف الصعودي الأبعد يقع عند 1.1705. أما على الجانب الهابط، فأنا أتوقع تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المشترين فقط بالقرب من مستوى 1.1588. وإذا لم تظهر قوة شرائية عند هذا المستوى، فسيكون من الحكمة انتظار قاع جديد عند 1.1554 أو فتح مراكز شراء من مستوى 1.1526.