راجع أيضًا: مؤشرات تداول InstaForex لـ AUD/NZD
على الرغم من التصحيح الذي استمر لأسبوعين، ينهي زوج AUD/NZD شهر مارس 2026 بمكاسب قوية، متماسكًا حول 1.1940–1.1950 في الساعات الأولى من جلسة التداول الأمريكية يوم الخميس بعد أن سجّل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ 13 عامًا عند 1.2140. ولا يزال الدولار الأسترالي يهيمن على الدولار النيوزيلندي في ظل تباعد حاد في السياسة النقدية بين البنكين المركزيين، تفاقمه الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة الطاقة.
العامل الرئيسي: تباين السياسات النقدية
يظل Reserve Bank of Australia البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل دورة رفع أسعار الفائدة. ففي فبراير، رفع RBA سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85%، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد. وفي الأسبوع الماضي، وعلى عكس البنوك المركزية الأخرى، رفع RBA السعر مرة أخرى، مؤكّدًا التزامه بمكافحة التضخم.
حذّر نائب المحافظ Christopher Kent يوم الخميس من أن الحرب في إيران تشدّد الأوضاع المالية وتزيد من مخاطر دخول الاقتصاد في دوامة تضخمية. وسيتعيّن على صانعي السياسات كبح التضخم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
تفاعلَت الأسواق فورًا: إذ ارتفعت احتمالية رفع الفائدة في مايو إلى 65%، ومن المتوقّع أن يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75% بحلول نهاية العام. ويتوقّع بعض الاقتصاديين أن يصل التضخم في أستراليا إلى 5% في الربع الثاني.
وعلى النقيض من التوجّه المتشدّد لدى RBA، يتّخذ Reserve Bank of New Zealand موقفًا أكثر تحفّظًا. فعلى الرغم من أن الأسواق تسعّر زيادات في الفائدة في النصف الثاني من عام 2026، فإن مسار العقود الآجلة يظل أكثر تسطّحًا بكثير مقارنة بأستراليا. كما تم خفض توقعات النمو في نيوزيلندا، في حين يعود مسار التضخم المتوقع إلى مستويات الهدف بوتيرة أسرع.
شدّدت محافظ RBNZ Anna Breman على حالة عدم اليقين العالمية، قائلة إنها لا تستبعد لا رفع الفائدة ولا خفضها. ويحذّر الاقتصاديون من أنه لا ينبغي التعامل مع NZD كبديل بسيط لـ AUD — فهامش الصعود للعملة النيوزيلندية يبقى محدودًا.
العامل الجيوسياسي: أزمة الطاقة
لا يزال الصراع في الشرق الأوسط، الذي يدخل أسبوعه الرابع، يهيمن على معنويات الأسواق. ولا يزال مضيق هرمز فعليًا في حكم المغلق، وقد رفضت إيران خطة السلام الأمريكية المكوّنة من 15 نقطة، وطرحت مطالبها الخاصة، بما في ذلك السيطرة على المضيق وإغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة. وقد ارتفع خام WTI مجددًا ليتجاوز 92 دولارًا للبرميل.
يكمن الفارق الرئيسي بين الاقتصادين — أستراليا ونيوزيلندا — في موقع كلٍّ منهما ضمن ميزان الطاقة. فأستراليا، بصفتها مُصدّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال (LNG) والفحم، تستفيد مباشرة من ارتفاع أسعار الطاقة. كما أن وضع أستراليا كدولة مُصدّرة صافية للطاقة يحمي معدل التبادل التجاري لديها في ظل الأزمة الحالية، ما يقدّم دعمًا أساسيًا لـ AUD.
أما نيوزيلندا، على النقيض، فلا تزال تعتمد على استيراد المنتجات النفطية. ويصيب ارتفاع تكاليف الوقود المستهلكين والشركات بشكل مباشر، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.
الخلاصة
هكذا، فإن الهشاشة الهيكلية لنيوزيلندا والموقف الأكثر حذرًا من جانب RBNZ سيقيدان من ارتفاع NZD. وفي الوقت نفسه، وكما ذُكر أعلاه، قد يصل التضخم في أستراليا إلى 5% في الربع الثاني، مما يعزز مبررات مزيد من التشديد من قبل RBA. وهذا يخلق زخمًا إضافيًا لارتفاع قيمة AUD.
يجد زوج AUD/NZD نفسه في مركز تباين أساسي نادر في سوق العملات الأجنبية. يواصل البنك المركزي الأسترالي (RBA) دورة التشديد النقدي، في حين يبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) على الهامش. أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز تصب في مصلحة أستراليا بصفتها دولة مصدِّرة صافية، بينما تُضعِف نيوزيلندا المعتمدة على الواردات.
قد تتحول المنطقة المحورية 1.1909 (المتوسط المتحرك الأسي 200 على الرسم البياني لأربع ساعات)–1.2003 (المتوسط المتحرك الأسي 200 على الرسم البياني لساعة واحدة) إلى ساحة معركة حاسمة لبقية الأسبوع. الثبات أعلى مستوى 1.2010 واختراق القمة المسجلة خلال 13 عامًا عند 1.2140 سيفتح الطريق نحو 1.2180–1.2200. أما الكسر دون 1.1890 فقد يؤدي إلى تصحيح باتجاه 1.1840 (المتوسط المتحرك الأسي 50 على الرسم البياني اليومي)–1.1800، غير أن البنية العامة تبقى صاعدة.
في جميع السيناريوهات، ستظل التقلبات مرتفعة. ينبغي على المستثمرين متابعة تطورات الاتصالات الدبلوماسية المرتبطة بمضيق هرمز عن كثب، والأهم من ذلك، متابعة نبرة الخطاب من جانب البنك المركزي الأسترالي بشأن آفاق أسعار الفائدة. النجاح سيكون من نصيب من يستطيع تقييم مدى صلابة التباعد الهيكلي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية.
