ارتفع الدولار الأميركي بقوة بعد صدور تقرير التوظيف لشهر مايو، الذي جاء أفضل بكثير من التوقعات، ليصبح أحد المحركات الرئيسية للأسواق يوم الجمعة الماضي.

أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ازداد بمقدار 172 ألف وظيفة، مقابل توقعات إجماعية عند 85 ألفًا، أي تقريبًا ضعف ما كان متوقعًا. وظل معدل البطالة مستقراً عند 4.3%، كما بقي معدل المشاركة في قوة العمل دون تغيير عند 61.8%.

هيكلية التقرير لا تقل أهمية عن الرقم النهائي نفسه. المحرك الرئيسي للنمو كان قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 70 ألف وظيفة جديدة، وهو أعلى رقم في أكثر من ثلاث سنوات. كما ساهمت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحكومات المحلية بشكل ملحوظ. ومن اللافت أن نمو التوظيف شمل كلاً من قطاع البناء غير السكني وقطاع التصنيع. ويربط الخبراء ذلك بموجة استثمارات مرتبطة بالبنية التحتية للـ AI؛ فبناء مراكز البيانات وإنتاج المعدات ذات الصلة يخلق وظائف تتجاوز بكثير النطاق الضيق للتعريف التقليدي لقطاع التكنولوجيا.

بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، يشكّل هذا التقرير هدية مزعجة للغاية. فالبنك المركزي يعمل أصلاً في بيئة تضخم يبلغ 3.8% وفق مؤشر PCE، وهو الأعلى منذ عام 2023. والآن يضاف إلى ذلك سوق عمل لا تبدو بحاجة إلى أي تحفيز. وقد قام المتعاملون بتسعير رفع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل بحلول نهاية العام، مع تقدير احتمالية التحرك في أكتوبر بحوالي 60%.

تجدر الإشارة إلى أن قوة سوق العمل تُعَد في الوقت الحالي أخبارًا جيدة للاقتصاد الحقيقي، لكنها أخبار سيئة للأسواق المالية. فكلما كان التوظيف أكثر متانة، قلّت مبررات الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية، وطالت فترة بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

هذا الوضع يدعم الدولار. ولهذا السبب تحديدًا تحوّل تقرير كان سيُستقبل عادةً بحماس، إلى ما يشبه "الدُش البارد" في السياق الحالي. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 16–17 يونيو — وهو الأول برئاسة Kevin Warsh — حيث يترقب السوق إشارات واضحة حول الاتجاه الذي سيتخذه البنك المركزي في سياسته خلال المرحلة المقبلة.